أكد النائب في تيار "المستقبل" عاصم عراجي أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يتواصل مع كل الفرقاء دون استثناء بمحاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يزال يصرّ عليها، لافتا الى انه "يصطدم ببعض العقبات، خاصة وأن ما يُعرف بالعقدتان المسيحية والدرزية لا تزالان على حالهما، باعتبار ان بعض القوى لا تتجاوب مع مساعيه".
ونفى عراجي في حديث لـ"النشرة" امكانية توجه الحريري لتشكيل حكومة أكثرية أو ما يشبهها، معتبرا أن "وضع البلد والمنطقة حساس للغاية، أضف أن الوضع الاقتصادي غير مطمئن، ما يوجب تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهض بلبنان وتكون قادرة على أن تستوعب أي مستجدات من اي نوع كانت". وقال:"كما أنه وبعكس ما يروّج له البعض، نؤكد أن لا عقد خارجية تحول دون التشكيل، فنحن لم ندخل أي نفق مظلم أقليمي والموضوع داخلي بامتياز ومرتبط بتوزيع المقاعد الوزراية بين مختلف القوى السياسية".
وتطرق عراجي لملفّ النازحين السوريين، فأشار الى أنه وبعد الاتفاق الأميركي–الروسي عقب قمة هلنسكي والذي نتج عنه تفاهما على اعادتهم الى بلدهم، دخلنا في لبنان في المسار الرسمي لحلّ هذه الأزمة بعدما كانت تتخذ الحلول أشكالا شتى، لافتا الى ان رئيس الحكومة المكلف كان أول من طلب مساعدة الروس لحلّ هذه الأزمة، وهم أثبتوا في تحركهم الأخير جديتهم تماما في التعامل معها. وقال:"أما الممرات الأخرى التي تم اعتمادها في المرحلة الماضية والحالية لاعادة النازحين فهي من دون معنى، خاصة وأن الأكثرية الساحقة من النازحين تفضل الضمانة الروسية على ضمانة حزب الله او التيار الوطني الحر أو غيرهما".
وجزم عراجي بوجود قرار واضح وحاسم لدى قيادة "المستقبل" برفض كل أشكال التواصل مع النظام السوري، لافتا الى ان الوزراء الذين يذهبون الى دمشق وينسقون مع وزراء سوريين، يقومون بذلك بغياب أي قرار حكومي. وأكد عراجي انه سواء تشكلت الحكومة او لم تتشكل، فان موقف قيادة "المستقبل" ثابت في هذا المجال بانتظار الحلّ النهائي للأزمة السوريّة وتظهر الاتفاقات التي سيتوصل اليها الروس والاميركيون. وقال:"لا أعتقد أنه من المفيد بشيء التنسيق مع النظام السوري بملف اعادة النازحين طالما موسكو تمسكه واننا على يقين ان هذا النظام سيسعى لفرض شروطه لأنه يعيش نشوة الانتصار على دماء شعب بلده".
وتناول عراجي الملف الأمني، فوصف العملية التي نفذها الجيش اللبناني في بلدة الحمودية بـ"النوعية"، مؤكدا انه ماض بفرض الامن في المنطقة بعدما ضاق الناس ذرعا بالتفلّت الحاصل فيها، وقال:"لا شك ستكون هناك عمليات نوعية جديدة تطال المهربين والمطلوبين".
وأشار عراجي الى انه يؤيد اقرار زراعة الحشيشة، على أن تُستخدم لأغراض طبية حصرا، مشيرا الى أن "أيّ تشريع من هذا النوع يجب أن يسبقه دراسة اقتصاديّة تحدّد العائدات وما اذا كانت تستدعي سلوك هذا الطريق الواجب أن تتم مراقبته بطريقة صارمة، والاعتماد ايضا على زراعات بديلة أخرى".
